بررسی وضعیت اقتصادی قبرس شمالی

وضعیت اقتصادی قبرس شمالی تحت تسلط بخش خدمات (69 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2007) است که شامل بخش عمومی، تجارت، گردشگری و آموزش می شود. صنعت (تولید سبک) 22 درصد تولید ناخالص داخلی و کشاورزی 9 درصد سهم دارد.

وضعیت اقتصادی قبرس شمالی براساس بازار آزاد است و بخش مهمی از هزینه های اداری توسط دولت ترکیه تامین می شود. این منطقه از لیر ترکیه به عنوان واحد پول خود استفاده می کند که وضعیت اقتصادی قبرس شمالی را به اقتصاد ترکیه مرتبط می کند. در ادامه در سایت سرمایه گذاری اینفینیتی به بررسی بیشتر اقتصاد قبرس شمالی می پردازیم.

قبرس شمالی با منابع بسیار محدود در تلاش است تا اختلاف درآمد با قبرس جنوبی را از بین ببرد.  این مقاله به بررسی اقتصاد قبرس شمالی با تاکید ویژه بر واکنش آن به تحریم های اقتصادی می پردازد.  همچنین بررسی می‌کند که تحریم‌های اقتصادی چقدر برای اقتصاد قبرس شمالی مهم بوده است.

 برای این منظور رشد اقتصادی کل با توجه به اجزای مختلف تقاضا تجزیه می شود.  نتایج نشان می‌دهد که علیرغم وجود تحریم‌ها، تقاضای خارجی و وجود جریان‌های وارداتی از عوامل زیان‌آور برای رشد اقتصادی است.  تقاضای نهایی داخلی به همان اندازه منبع مهم رشد در اقتصاد قبرس شمالی است.

اقتصاد قبرس شمالی بررسی اجمالی

با وجود اینکه کل جزیره بخشی از اتحادیه اروپا است، اجرای قانون اتحادیه اروپا در منطقه تحت مدیریت ترک‌های قبرس، که در محلی به عنوان «جمهوری ترک قبرس شمالی» شناخته می‌شود، به حالت تعلیق درآمده است. تا زمانی که شرایط سیاسی به اتحاد مجدد جزیره اجازه دهد.  اقتصاد مبتنی بر بازار “TRNC” تقریباً یک پنجم وسعت همسایه جنوبی آن است و به همین ترتیب تحت تسلط بخش خدمات است که بخش بزرگی از جمعیت توسط دولت استخدام شده اند.

 در سال 2012 بخش خدمات که شامل بخش عمومی، تجارت، گردشگری و آموزش است، 58.7 درصد به تولید اقتصادی کمک کرد.  در همان سال، تولید سبک و کشاورزی به ترتیب 2.7 درصد و 6.2 درصد سهم داشتند.  تولید عمدتاً به مواد غذایی و نوشیدنی، مبلمان، مصالح ساختمانی، محصولات فلزی و غیرفلزی، منسوجات و پوشاک محدود می‌شود. لیر ترکیه ارز ترجیحی است، اگرچه ارزهای خارجی به طور گسترده در معاملات تجاری پذیرفته شده است.  اقتصاد در قبرس شمالی به دلیل استفاده از لیر ترکیه در برابر بازار و سیاست پولی ترکیه آسیب پذیر است.

برخی حقایق در مورد وضعیت اقتصادی قبرس شمالی

قبرس در سال 1960 استقلال خود را از بریتانیا به دست آورد، در سال 2004 به عضویت اتحادیه اروپا درآمد، در سال 2008 یورو را به عنوان پول ملی خود پذیرفت و 2016 در فهرست صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از 31 اقتصاد پیشرفته جهان در فهرست کشورهای جهان قرار گرفت.

وضعیت اقتصادی قبرس شمالی در طول تاریخ خود شاهد شوک های خارجی بوده که با نوسازی باورنکردنی همراه بوده است. حمله ترکیه در سال 1974 و اشغال شمال جزیره منجر به کاهش شدید تولید ملی شد. کاهش 16.9 درصدی در سال 1974 و 19 درصدی دیگر در سال 1975. با این حال، کار سخت و مشترک منجر به بازگشت سریع اقتصاد به رشد 18.2 درصدی در سال 1976 و 15.8 درصدی در سال 1977 شد و به دنبال آن دوره ای از رشد بی وقفه که بیشتر بیش از سی سال طول کشید.

اقتصاد قبرس – چشم انداز مثبت

سازماندهی مجدد اقتصاد و بازگرداندن اعتبار بانک ها در قبرس اولویت های اصلی بودند. در واقع، بهبود وضعیت اقتصادی قبرس شمالی سریعتر از حد انتظار بوده است.

در سال 2018، استاندارد اند پورز و فیچ رتبه اعتباری قبرس را BBB برای بدهی بلندمدت دولتی تعیین کردند. بدین ترتیب مقاومت اقتصادی کشور، موفقیت حرکت ثبات سیستم بانکی و پذیرش انتظارات بالای صندوق بین المللی پول را به رسمیت شناختند. 

دولت از بهبود رتبه اعتباری برای بهبود مشخصات بدهی خود با انتشار اوراق قرضه ارزان‌تر و با تاریخ طولانی‌تر استفاده کرد. در انتشار اوراق قرضه 30 ساله ارائه شده در آوریل 2019، تقاضا 12 برابر بیشتر از عرضه بود. نتیجه این پرونده اعتبار و ثبات وضعیت اقتصادی قبرس شمالی را از دید سرمایه گذاران بزرگ بین المللی تایید می کند.

سال 2018 سال مهمی برای مقابله با آسیب های بحران اقتصادی در سال 2013 است. وام های مشکوک به نصف کاهش یافت و به 20 میلیارد یورو کاهش یافت. سایر اقدامات شامل فروش بانک فدرال به بانک هلنیک و کمک دولت به بانک ها برای اهداف مورد نظر بود. رفع سایر بدهی های مشکل دار یک برنامه جدید دولتی نیز برای حمایت از وام گیرندگان با هدف کمک به آنها برای پرداخت بدهی خود ارائه شده است. این اقدامات وضعیت اقتصادی قبرس شمالی را به عنوان بخشی از بلوک اروپایی بهبود بخشیده است.

وضعیت اقتصادی قبرس شمالی همچنین توسط بانک هایی که با موفقیت سرمایه خصوصی را افزایش داده اند، حمایت شده است. بخش بانکی از یک برنامه نظارتی و اصلاحی دشوار در سال‌های 16-2013 برای اصلاح ضعف‌های قابل توجه در سیستم مالی استفاده کامل کرد.

پس از حذف بخش زیادی از وام های غیرجاری و گسترش عرضه وام های جدید، انتظار می رود بانک های قبرس از سال 2019 به طور مداوم سودآور باشند. در کنار همه این موارد، ارز آوری و ورود ساکنین دیگر کشورها مانند ایران باعث ایجاد رونق های بیشتر در این کشور شده است. خیلی از افراد به دنبال خرید آپارتمان در قبرس شمالی یا خرید ویلا در قبرس شمالی هستند که تعداد زیاد این افراد بر روی اقتصاد این کشور اثر می گذارد. 

گسترش سریع اقتصاد قبرس شمالی

وضعیت اقتصادی قبرس شمالی با نرخ رشد بالا به سرعت گسترش یافته است. به طور متوسط ​​سالانه 4.4 درصد در سال 18-2015. این جزیره در سال 2018 با نرخ رشد چشمگیر 3.9 درصد در میان پنج کشور عضو اتحادیه اروپا قرار داشت که در مقایسه با میانگین اتحادیه اروپا تنها 1.9 درصد بود.

 اتحادیه اروپا انتظار دارد که قبرس شمالی در سال 2019 با نرخ 3.1 درصد رشد کند. رشد تصاعدی ناشی از تقاضای خصوصی است که ناشی از افزایش اشتغال، و بخش گردشگری توسعه یافته پس از یک اوج چهار ساله در ورود گردشگران است.

بیکاری در حال کاهش است و انتظار می رود که همچنان کاهش یابد. نرخ بیکاری سالانه از اوج خود در سال 2014 از 16.1٪ به 8٪ در سال 2018 – و 6.9٪ در آوریل 2019 کاهش یافته است. بیکاری جوانان همچنان یک چالش برای کشور است، اما از اوج 38.7٪ در سال 2013 به 19.3٪ در سال 2013 کاهش یافته است.

بیش از نیمی از تجارت کالا در قبرس شمالی با اتحادیه اروپا انجام می شود. این کشور در سال های اخیر به نتایج چشمگیری در صنعت صادرات خدمات دست یافته است که از 8.1 میلیارد یورو در سال 2014 به 10 میلیارد یورو در سال 2018 افزایش یافته است. عمده صادرات قبرس به یونان و بریتانیا و شامل محصولات صنعتی، فرآورده های دارویی، محصولات غذایی خام و صنعتی بوده است.

اقتصاد از نظر مالیات در تنگنا قرار دارد

سیاست های مالیاتی در سال های اخیر ویژگی فراگیر و شفاف سیستم مالیاتی قبرس شمالی را افزایش داده است. اقدامات جدید که به طور کامل با دستورالعمل های اتحادیه اروپا مطابقت دارد، از ترویج توسعه اقتصادی با تشویق به معرفی سهام جدید به عنوان جایگزینی برای استقراض حمایت می کند.

در سال‌های اخیر، معافیت‌های مالیاتی قابل توجهی برای شرکت‌های دارای مالکیت معنوی، پتنت فناوری و تولیدات سینمایی در نظر گرفته شده است. این تسهیلات برای جذب شرکت های بین المللی مانند آنهایی که به دنبال مشارکت در اروپا، خاورمیانه، آفریقا و خاورمیانه و آفریقا هستند، در نظر گرفته شده است.

توسعه اقتصادی قبرس شمالی

اگرچه اقتصاد TRNC در سال های اخیر توسعه یافته است، اما همچنان به نقل و انتقالات پولی دولت ترکیه وابسته است. بر اساس توافق جولای 2006، آنکارا به قبرس شمالی کمک اقتصادی به مبلغ 1.3 میلیارد دلار طی سه سال (2006-2008) ارائه کرده است.

گردشگری 

براساس بررسی وضعیت اقتصادی قبرس شمالی، بخش گردشگری قبرس شمالی سطوح بالایی از رشد ثابت را تجربه کرده است. 1.23 میلیون گردشگر در سال 2013 از قبرس شمالی بازدید کردند که 920000 نفر از آنها از ترکیه بودند.تعداد گردشگران از سال 2006 دو برابر شده بود که شاهد 570000 گردشگر بود. درآمد حاصل از گردشگری 616 میلیون دلار بود که در مقایسه با 390 میلیون دلار در سال 2009 و 288 میلیون دلار در سال 2004 افزایش یافت ^.

بانکداری 

بخش بانکداری از سال 2006 تا 2011، به میزان 114 درصد رشد داشته است. بانک توسعه TRNC یکی از اعضای انجمن موسسات مالی توسعه در آسیا و اقیانوسیه (ADFIAP) است.

صادرات و واردات 

WTO از نظر آماری محصولات قبرس شمالی را به عنوان محصولات ترکیه محاسبه می کند. در سال 2014، صادرات قبرس شمالی با افزایش 11.9 درصدی نسبت به سال 2013، 130 میلیون دلار و واردات با 3.6 درصد افزایش نسبت به سال 2013، 1.51 میلیارد دلار بوده است. 64.7 درصد از واردات ترک های قبرس از کشور و 58.5 درصد از صادرات ترک های قبرس به ترکیه است.

کشورهای خاورمیانه مقصد 30.3 درصد از صادرات قبرس ترک هستند و سهم آنها در صادرات قبرس شمالی به شدت افزایش یافته است.

بخش کشاورزی منشأ اکثریت قریب به اتفاق کالاهای صادراتی است. در سال 1392، 32.4 درصد از محصولات صادراتی را محصولات کشاورزی خام و 50.8 درصد را محصولات کشاورزی فرآوری شده تشکیل می دهند.8.7 درصد صادرات مواد معدنی، 3.0 درصد پوشاک و 5.1 درصد سایر محصولات صنعتی بوده است. مرکبات خام به خودی خود 19.1 درصد از کل صادرات را تشکیل می داد. مهمترین محصولات صادراتی به ترتیب درآمدی که تولید می کنند، لبنیات، مرکبات ،  کنسانتره مرکبات، مرغ و سیب زمینی است.

اقتصاد قبرس – روندهای جدید و سازگاری با تغییرات

مشاهده می شود که دولت قبرس به طور خستگی ناپذیری برای تقویت اقتصاد کوچک جزیره و انطباق با بازار آزاد در حال توسعه تلاش می کند. این اقدامات به چشم انداز مثبت بلندمدت وضعیت اقتصادی قبرس شمالی کمک می کند. 

قبرس شمالی خود را به عنوان دروازه تجاری بین اروپا، آسیا، خاورمیانه و آفریقا معرفی می کند. همچنین به دلیل فعالیت های زیاد شرکت های کم هزینه که از طیف گسترده ای از مقاصد منطقه و اروپا به این جزیره پرواز می کنند، از دسترسی برخوردار است.

اقتصاد قبرس بر اساس اکثریت تحصیلکرده و انگلیسی زبان این جزیره استوار است. عضویت آن در اتحادیه اروپا، زیرساخت های اطلاعاتی و فناوری، ارتباطات عالی و محیطی مناسب برای کسب و کار، همچنان شرکت ها و سرمایه گذاری های بین المللی را جذب می کند.

تشکیل شرکت، برنامه ریزی مالیاتی، تراست ها، معاملات فارکس و مدیریت صندوق قوی ترین بخش های صنعت خدمات تجاری هستند که توسط شبکه ای از معاهدات مالیاتی با بیش از 60 کشور (به استثنای اسرائیل) و یک سیستم حقوقی مبتنی بر سیستم حقوقی انگلیسی تشویق می شوند.

ایجاد یک شرکت هلدینگ در قبرس شمالی ابزاری برای شرکت های خارجی برای هدایت سرمایه گذاری در قبرس شمالی های خود به بازارهای کلیدی در سراسر جزیره است. تعداد شرکت های جدید از سال 2014 به صورت متوالی افزایش یافته است.

در سال 2018، قبرس یک معاون موقت وزیر حمل و نقل دریایی منصوب کرد و در بین ده ناوگان تجاری برتر در جهان و سومین ناوگان بزرگ اتحادیه اروپا قرار گرفت.

صنعت گردشگری رشد ثابتی را نشان می دهد. به طوری که سال 2018 چهارمین سال متوالی رکورد در تعداد گردشگران ورودی به کشور است. توسعه صنعت گردشگری یکی از دلایل رشد سریع است و حدود 13 درصد از تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. با درک اهمیت این بخش، دولت در سال 2019 یک معاون ویژه وزیر گردشگری را منصوب کرد. بار دیگر مشاهده می شود که دولت قبرس فعالانه در حال تلاش برای انطباق با شرایط و ایجاد یک محیط سرمایه گذاری ایده آل برای سرمایه گذاران خارجی است.